راسکRASC: هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به تازگی گزارش داده که ۳۳۴ تن از متهمان در شش ماه گذشته از سوی گروه طالبان در افغانستان مورد مجازات بدنی قرار گرفتهاند.
یوناما روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت/ثور، گزارش مفصلی از اجرای مجازات بدنی متهمان و اعدامها از سوی گروه طالبان، از آگست سال ۲۰۲۱ تا ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی، را نشر کرده است.
هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این گزارش، مصادیق تنبیه بدنی و مجازات اعدام را در روشنایی قوانین داخلی این کشور و قوانین بینالمللی، مستند کرده است.
براساس اطلاعات نشرشده، در شش ماه گذشته بالای ۲۷۴ مرد ۵۸ زن و ۲ پسر از سوی دادگاههای گروه طالبان مجازات بدنی صادر شده و آنان شلاق زده شدهاند.
فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر یوناما گفته است: «تنبیه بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود. سازمان ملل متحد به شدت با مجازات اعدام مخالف است و گروه طالبان را تشویق میکند تا یک تعلیق فوری اعدامها را ایجاد کند.»
در گزارش تازه تهیه شده از مجازات بدنی و اعدامها توسط گروه طالبان، وزارت امور خارجهی این گروه به سوالهای یوناما پاسخ داده است.
وزارت امور خارجهی گروه طالبان گفته که مکلف به رعایت قوانین اسلامی است و در قوانین اسلامی مجازات قتل عمد، قصاص گفته شده است.
در حالی که گزارشهای معتبر و موثق از شکنجه، تهدید و توهین متهمان در زندانهای گروه طالبان بهخاطر گرفتن اعترافات اجباری نشر شده است؛ اما وزارت امور خارجهی گروه طالبان با این شیوهها برای گرفتن اعتراف متهمان مخالفت کرده و افزوده که جواز قانونی و شرعی ندارد.
یوناما در حالی مجازات بدنی در زمان تسلط گروه طالبان بر افغانستان را در روشنایی قوانین جهانی مستند کرده که این گروه در پی تسلط بر این کشور، مجازات بدنی و اجرای حکم قصاص در محضر عام را باز گردانده است.
مجازاتی که با واکنشهای جدی از سوی شهروندان افغانستان و جامعه جهانی روبهرو و به شدت محکوم شده است.